30 ویژگی و پیامد «اقتصاد شبه دولتی رانت محور»
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۳۷۷۸
گروه اقتصاد و درآمد جماران: پس از پیروزی انقلاب و برقراری نظام جمهوری اسلامی، بنا به فضا و اقتضای آن دوره و به خصوص شرایط خاص زمان جنگ، سبک اقتصادی که میتوان آن را «اقتصاد حاکمیت-محور» به شمار آورد تا اواخر دهه شصت شمسی برقرار بود. نظر به وجود پیوندهای قوی بین حاکمیت و مردم و به تبع آن پشتیبانی دولت‌ها از فعالیت‌های مولد بخش خصوصی، اقتصاد دهه شصت در عین حال تولید-محور و مردم-محور نیز محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور» به سمت «اقتصاد رانت-محور»، به جای اقتصاد نوآوری-محور». اقتصاد ایران که در حال حرکت به سمت یک اقتصاد کارآیی-محور بود، با تفوق رانت‌ها و به خصوص رانت منابع، به سمت یک اقتصاد عوامل-محور ابتدایی تغییر جهت داد.
۲- توسعه مبتنی بر تولید مواد خام و اولیه یا کالاها و خدمات کم‌ارزش و با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده پایین و در نتیجه رشد اقتصادی سطحی، پایین، بی‌کیفیت و پر نوسان (شکل یک). در طی دهه هشتاد شمسی تولید ناخالص داخلی ۵۶ درصد افزایش یافت که بخش عمده آن ناشی از مصرف درآمدهای نفتی بود. در این دهه شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور (مانند پتروشیمی و خودرو) در حدود ۲۰۰ درصد رشد داشت، بی آن که میزان اشتغال این کارگاه‌ها تغییر کند. افزایش تولید مواد خام و اولیه صنعتی غیر راهبردی با کمترین بهای واحد و ارزش افزوده (مانند متانول، اوره و آهن اسفنجی) و مونتاژ خودروهای از رده خارج شده، ناایمن و آلاینده (با قطعات و اجزای وارداتی) وجه مشخصه روند توسعه صنعتی دهه هشتاد محسوب می‌شود که تا کنون نیز استمرار یافته است. به عبارتی اقتصاد ایران به جای حرکت در مسیر تولید کالاهای با ارزش افزوده و کیفیت بالاتر و دانش‌بر و سهم-بری بیشتر از زنجیره‌های ارزش جهانی، در جهت خلاف آن رشد و گسترش پیدا کرد.
۳- افزایش صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی. در دوره ۱۳۸۰-۹۶ حجم صادرات محصولات پتروشیمی، آهن و فولاد خام و سنگ آهن، به ترتیب ۱۰، ۱۷ و ۳۹ برابر گردید و در همین شرایط نه تنها میزان صادرات تولیدات صنعتی نهایی کاربر یا با فنآوری بالا تغییر قابل توجهی را تجربه نکرد که در اغلب موارد کاهش هم یافت.
۴- رشد و گسترش شدید و بی‌قاعده بنگاه‌های رانتی شبهدولتی (مانند پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی).
۵- پشتیبانی همه‌جانبه دولتی و سیاسی از بنگاه‌های شبهدولتی با تامین بسته متنوعی از کلیه رانت‌های ممکن شامل مواد خام، انرژی، بازارهای بسته و انحصاری، سرمایه، تورمی، نرخ ارز، مالیاتی و صادراتی
۶- تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی و به ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیر مردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت-های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری‌های طبقاتی. در طول ربع قرن گذشته سهم صنایع رانتی شبهدولتی از حدود یک-سوم تولید ناخالص بخش صنعت به دو-سوم افزایش یافته است و به عبارتی سهم بخش خصوصی از تولید صنعتی کشور نصف شده است.
عواملی از قبیل فقدان نهادها و ساختارهای پشتیبان تولید، رشد واردات کالاهای مصرفی از چین (در برابر صادرات نفت و مواد خام و اولیه صنعتی به این کشور)، افزایش دو برابری پرداخت مالیات و هزینه‌های مالی و اخیرا بالا رفتن بیش از ۵۰ درصدی بهای مواد اولیه داخلی (تولیدات بنگاه‌های شبهدولتی) از عوامل مهم و کلیدی کاهش نقش و سهم بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های مولد به شمار می‌روند.
۷- افزایش ۵ برابری واردات همراه با ۵ برابر شدن واردات از کشورهای تولیدکننده آسیایی نسبت به کشورهای توسعه یافته در دهه هشتاد موجب شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی وارداتی ارزان‌قیمت قرار بگیرد. موضوع قابل توجه در اقتصادی که بر روی صادرات مواد خام و اولیه متمرکز است، الزام به توازن تجاری با واردات کالاهای مصرفی می‌باشد. بنا بر این افزایش صادرات مواد خام و اولیه توسط بنگاه‌های شبهدولتی صنایع بالادستی در مقابل توام با بالا رفتن واردات کالاهای مصرفی است که منجر به تضعیف صنایع پایین‌دستی خصوصی می‌شود.
۸- تسلط و چیرگی سه‌ضلعی اقتصادی نامولد و فسادساز «سفته‌بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران
۹- ترویج و اشاعه فساد با ایجاد لابی‌های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه‌وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصادی شبه-دولتی. در نتیجه گسترش مناسبات و روابط شکل گرفته بر اساس توزیع رانت‌ها و منابع، تبانی و اتحاد بین ذینفعان در بنگاه‌های شبهدولتی، برخی مسئولین دولتی و بعضی نمایندگان مجلس در جهت کسب منابع رانتی و تقسیم آن بین این سه گروه شکل گرفته است.
۱۰- گسترش پدیده درهای چرخان با جابجایی گروه‌های منتخب بین برخی از اعضای قوای مجریه و مقننه و بنگاه‌های شبهدولتی در طول سه دهه گذشته!
در این خصوص به استخدام تعداد قابل توجهی از بعضی نمایندگان مجلس در بنگاه‌های دولتی و شبه-دولتی، پس از پایان دوره وکالت میتوان اشاره کرد.
۱۱- استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای شبهدولتی در جهت تامین منافع شخصی و گروهی و در نتیجه ترویج فساد به واسطه گسترش اقتصاد شبه-دولتی-محور. با توجه به آزادی عمل و نظارت ناپذیری به مراتب بیشتر بنگاه‌های شبهدولتی نسبت به دستگاه‌های دولتی، شدت و احتمال وقوع و شیوع فساد در این بنگاه‌ها و همچنین تسری آن به دیگر بخش‌های اجرایی و اقتصادی بالاتر می‌باشد.
۱۲- فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه‌های شبهدولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آنها در شبکه‌ای از بنگاه‌های تو در تو و وابسته. بر اساس صورت‌های مالی رسمی، سود خالص شرکت فولاد مبارکه به ۷۳ تریلیون ریال (۷۳۰۰ میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۶ بالغ گردید که برابر با سرانه ۹۱ هزار تومان به ازای هر نفر جمعیت کشور است. نرخ سود عملیاتی ۳۵ درصدی سال ۱۳۹۶ شرکت فولاد مبارکه از بزرگترین گروه‌های فولادساز در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، آلمان و آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی بیشتر بود .
در حدود ۲۰ درصد این سود عظیم مستقیماً به حساب بخش‌های دولتی واریز می‌شود و بخش اصلی آن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری غیر دولتی تعلق می‌گیرد. ضمن آن که عملکرد دولت در ایجاد ساز و کار لازم برای تحصیل سود کلان و نامتعارف یک بنگاه شبهدولتی غیر قابل قبول و شبهه برانگیز است، پرداخت سودهای کلان بدون نظارت (از محل منابع ملی) به بخشی قلیلی و شرکت‌های شبهدولتی هیچ منطق و توجیهی ندارد و در عمل تخصیص رانت به گروه‌های منتخب است که زمینه‌ساز فساد نیز می‌شود.
در سال ۱۳۹۶ سود خالص پنج بنگاه بزرگ پتروشیمی شبهدولتی «نوری، جم، مارون، زاگرس و مبین» ۹۳ تریلیون ریال (۹۳۰۰ میلیارد تومان) بود و این بنگاه‌ها در مجموع نرخ سود عملیاتی ۲۹ درصد را تجربه کردند. نرخ مالیات پرداختی این پنج بنگاه پتروشیمی و فولاد مبارکه میزان ناچیز به ترتیب ۴ و ۱.۳ درصد نسبت به سود خالص و درآمدهای عملیاتی آنها می‌باشد که نشان می‌دهد چگونه ساز و کار مالیاتی کشور در پشتیبانی از کسب منافع کلان توسط بخش شبهدولتی جهت‌گیری شده است. با توجه به سودآوری ۵ میلیارد دلاری فقط شش بنگاه شبهدولتی، برآورد می-شود که رانت‌های گسترده اعطایی دولت منجر به سودآوری ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری بنگاه‌های صنعتی و معدنی شبهدولتی در سال ۱۳۹۶ شده باشد که به این ترتیب میتوان مجموع رانت‌های مستقیم اعطایی به این بنگاه‌ها را بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال تخمین زد.
۱۳- برخورداری کامل بنگاه‌های شبهدولتی از کلیه امتیازات بنگاه‌های دولتی و در همین حال آزادی عمل کامل، خروج نسبی از نظارت سازمان‌های مسئول و گریز از هر گونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش خصوصی و همچنین تبدیل بنگاه-های شبهدولتی به حیاط خلوت برخی مدیران دولتی
۱۴- تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیتی و دولت، حضور و نفوذ شبه‌دولت خاکستری در ارکان دولت و تسلط آن بر دولت (تشکیل دولت در داخل دولت). چنان چه هم اکنون در اصل رئیس بانک مرکزی کارگزار بانکهای شبهدولتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت کارگزار واحدهای صنعتی و معدنی شبهدولتی و وزیر ارتباطات، فنآوری و اطلاعات کارگزار شرکت شبهدولتی مخابرات است. در همین راستا ملاحظه می‌شود که بنگاه‌های شبهدولتی صادرکننده مواد خام و اولیه با فشار بر دولت و سر باز زدن از عرضه ارز حاصل از صادرات، افزایش دستوری نرخ ارز را به اقتصاد ایران دیکته می‌کنند و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی بخش صنعت در کشور به شمار می‌رود، چه در اسناد راهبردی و چه در عمل، در مجموع محور توسعه صنعتی کشور را صنایع بزرگ شبهدولتی قرار داده است.
در دوره ۱۳۸۶-۹۶ نسبت «سپرده‌های بخش خصوصی نزد بانکهای شبهدولتی» به «کل حجم نقدینگی» از ۱۸ به ۶۷ درصد افزایش یافت و به عبارتی کنترل نقدینگی کشور در اختیار بخش بانکی شبهدولتی قرار گرفت. هم اکنون بیش از ۸۰ درصد بازار سرمایه و صنایع و معادن بزرگ توسط بنگاه‌های شبهدولتی اداره می‌شود و بخش اعظم ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نیز در دست این بنگاه‌ها قرار دارد. در این شرایط ملاحظه می‌شود که متغیرهای کلیدی اقتصادی و به ویژه حجم نقدینگی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی توسط بخش اقتصاد خاکستری شبهدولتی کنترل می‌گردد و در عمل دولت به کارگزار این بخش مبدل شده است.
با توجه به تقسیم مالکیت یا اداره بنگاه‌های شبهدولتی در طیف متنوعی از جناح-های سیاسی و گروه‌های اقتصادی دولتی، عمومی و مذهبی، این موضوع باعث شده که با توجه به تشدید منفعت‌جویی‌ها و رقابت‌ها و آزمندی‌های فردی و گروهی، تامین منافع شخصی و جناحی بر منافع کلان کشور چیره گردد. تنزل نقش دولت و فقدان وجود بخش خصوصی واقعی و از سوی دیگر تنوع و تکثر رانت-جویی‌های آمیخته با رقابت‌های جناحی بنگاه‌های متعدد مالی، صنعتی و معدنی، موجب شده نوعی هرج و مرج اقتصادی حکمفرما شود که شدت و وسعت آن در حال افزایش است. در این شرایط عملا دولت ناتوان و منفعل از انجام هر گونه اصلاحات و تغییرات اقتصادی به نفع منافع کلان کشور و مردم شده و با تخریب یا اتمام منابع طبیعی ملی (مانند محیط زیست، آب و معادن سنگ آهن)، آینده‌فروشی به روال معمول تبدیل شده است.
۱۵- تمرکز دولت بر تصدی‌گری و بنگاه‌داری (در چارچوب جدید تحت عنوان بخش خصوصی)، یکپارچگی دستگاه سیاست‌گذاری و اداره بنگاه‌ها و اجرایی و کاسته شدن از سطح و عمق ایفای وظایف حاکمیتی
۱۶- ورود برخی نهادها، بنیادها و ارگان‌ها و بخش‌های عمومی به عرصه بنگاه-داری و کسب و کار، در رقابت با زیر مجموعه‌ها و وابستگان بخش دولتی جهت حضور در اقتصاد شبهدولتی. توسعه بخش‌های صنعتی و مالی شبهدولتی موجب شد که بعضی نهادها و بخش‌ها هم برای عقب نماندن از دیگران، وارد عرصه فعالیت‌های اقتصادی شوند.
۱۷- اجرای دستوری خصوصی‌سازی برای تقسیم اموال و ثروت‌های عمومی با کارکرد مال خودسازی شخصی و گروهی تحت عنوان رقابتی‌سازی و کاهش حمایت‌های دولتی، اما شدت یافتن دامنه و عمق بار اقتصادی بنگاه‌های شبهدولتی
۱۸- بکارگیری مجدد برخی مدیران دولتی در بنگاه‌های شبهدولتی و نبود تفاوت‌ها و تغییرات جدی و بهبود کارآیی و کارآمدی در واحدهای شبهدولتی نسبت به واحدهای دولتی.
۱۹- اجرای طیف گسترده‌ای از طرح‌های عمرانی غیر لازم و حتی مخرب محیط زیست (مانند طرح‌های زیربنایی، سدسازی و انتقال آب) در جهت استمرار و گسترش فعالیت بنگاه‌های شبهدولتی عمرانی. استفاده ابزاری برخی مقامات و اقتصاددانان دولتی از عنوان بخش خصوصی در جهت حمایت و توجیه فعالیت بخش شبهدولتی، مانند انجام طرح‌های پر هزینه عمرانی بدون توجیه اقتصادی انتقال آب خلیج فارس به مناطق کویری کرمان، یزد و خراسان جهت تولید مواد اولیه فولادی و پتروشیمی با ترکیبی از تامین مالی دولت، بانک‌ها و بنگاه‌های شبهدولتی و اعلام رسمی آن تحت عنوان تامین مالی آن توسط بخش خصوصی
۲۰- ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری دو برابرسازی نرخ ارز توسط بخش شبهدولتی به اقتصاد کشور. بر اساس محاسبات بانک جهانی و محاسبات مستقل دیگر، نسبت به سال ۱۳۵۶ نرخ تبدیل ارز بایستی کمتر از ۳۰ هزار ریال در برابر یک دلار باشد. گروه‌های اقتصادی شبهدولتی و مدافعین نئولیبرال آنها، با انتخاب گزینشی و ابزاری سال پایه و نوع محاسبه‌ای که بالاترین نرخ ارز را نتیجه بدهد،نرخ بالا و غیر واقعی 60 هزار ریال به ازای هر دلار و حتی بالاتر را به باور عمومی تزریق کردند. حتی با فرض صحیح بودن مدعای غیر کارشناسی «افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف نرخ-های تورم داخلی و خارجی»، با توجه به تعادل و ثبات رسیدن قیمت ارز در سال 1392، هم اکنون بایستی نرخ برابری رسمی ارز کمتر از ۳۵ هزار ریال در برابر دلار و نرخ آزاد آن کمتر از ۵۰ هزار ریال باشد. نئولیبرال‌های وابسته به بخش‌های دولتی و شبهدولتی با هجمه سنگین و بی‌سابقه رسانه‌ای، فضای مصنوعی دستوری برای بالا بردن نرخ ارز و کسب منافع کلان بنگاه‌های شبهدولتی از محل فساد ناشی از رانت ارز را ایجاد کردند.
در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز در ایران یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز، اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می‌شود. اقتصاد ایران مانند اغلب کشورها نیست که ارز خارجی در اثر کار و تلاش و نوآوری بخش خصوصی واقعی حاصل شده باشد، بنا بر این نظام یا بازار ارزی اقتصادهای بازار آزاد در ایران موضوعیت ندارد که بر اساس آن بتوان درباره چگونگی سپردن آن به بازار تصمیم گرفت.
۲۱- ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با بکارگیری سرمایه‌های کسب شده در فعالیت-های سفته‌بازانه در بازار زمین و مستغلات و پس از آن در بازار پول و در نتیجه تحمیل بالاترین نرخ‌های جهانی «سهم مسکن از هزینه خانوار» و «سود بانکی» به اقتصاد و مردم. در طول سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲، با وجود این که شاخص بهای عمومی کالاها و خدمات ۸.۴ برابر افزایش یافت، بهای زمین و مسکن به ترتیب ۲۷ و ۱۸ برابر گردید. هم اکنون سهم مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری کشور بالای ۳۵ درصد است که کم و بیش بالاترین میزان آن در سطح جهان محسوب می‌شود .
آزادی عمل بانکهای شبهدولتی (یا به اصطلاح خصوصی) موجب شد که به رغم کاهش نرخ تورم داخلی، نرخ‌های سود بانکی به میزان غیر قابل متعارفی در طول سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بالا برود. در شرایطی اقتصاد ایران از نرخ‌های سود بانکی واقعی بالای ۲۰ و حتی بالای ۳۰ درصد در سال برخوردار بود که اقتصاد جهانی در سالهای اخیر پایین‌ترین نرخ‌های تاریخی سود بانکی را تجربه کرد و در ۷۰ درصد اقتصاد جهان این نرخ زیر سطح ۲ درصد بود.
۲۲- استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی و تزریق آن به بنگاه‌های شبهدولتی (بیش از ۸۰ درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاه‌های بزرگ شبهدولتی مانند پتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و بانکی است). تقریبا همه ۵۰ بنگاه اول بورسی در رشته‌های فلزات اساسی، شیمیایی و پتروشیمی، نفتی، معدنی، بانکی و سرمایه‌گذاری فعال هستند و شبهدولتی محسوب می‌شوند.
۲۳- نرخ بالای رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانکهای شبهدولتی به میزان ۷۶۰ درصد در مقایسه با بانکهای دولتی به میزان ۵۷۰ درصد در دوره ۱۳۸۸-۹۶. جذب نقدینگی مردم و بخش خصوصی توسط بانک‌ها و موسسات مالی شبه-دولتی (به اصطلاح خصوصی) با عدم تسهیلات‌دهی مطابق با آن و ایجاد تراز منفی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی اعطای تسهیلات نسبت به اخذ سپرده‌ها در سال ۱۳۹۶ (یا به عبارتی اختلاس سرمایه بخش خصوصی) توام بود. تراز تسهیلات-سپرده‌های بخش خصوصی نزد بانکهای شبهدولتی در سال ۱۳۹۱ کمتر از منفی ۸۰ هزار میلیارد تومان بود که ظرف مدت ۵ سال ۵ برابر گردید و به حدود منفی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردید.
۲۴- کاهش سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تامین مالی به سمت بخش‌های نامولد سوداگری و سفته‌بازی توسط بانک‌ها و موسسات مالی شبهدولتی.
نسبت تسهیلات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی کشور ۶۶ درصد در سال ۱۳۹۶ بود که این نسبت برای کل جهان ۸۸ درصد و اقتصادهای درآمد متوسط ۱۰۴ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی است. نظر به این که بخش قابل توجهی از این تسهیلات تحت عنوان بخش خصوصی توسط بنگاه‌های شبهدولتی جذب شده است، نسبت واقعی تسهیلات بخش خصوصی کمتر از ۶۶ درصد است.
۲۵- خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانکهای شبهدولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از 17 درصد به 11 درصد که پس از کسر بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از 5 درصد کاهش می یابد و نیز افزایش سهم بانک-های خصولتی از سپرده‌های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره 96-1386
۲۶- افزایش دستوری نرخ سود بانکی در جهت برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی از رانت سرمایه، به زیان عامه مردم، بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط و به سود بخش مهمی از بنگاه‌های شبهدولتی. نظر به این که ۲.۵ درصد جمعیت کشور ۸۵ درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند، افزایش نرخ‌های سود بانکی منجر به کسب درآمدهای کلان جهت این قشر قلیل از منابع اقتصاد کشور شد که نابرابری-های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرد. مجموع ارزش حقیقی روز سود تسهیلات پرداختی ۵ سال اخیر به بیش از ۱۰۰۰۰ تریلیون ریال (۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان) بالغ می‌گردد که بیش از سود خالص کل اقتصاد کشور است. نسبت «سود پرداختی به سپرده‌های بانکی» به «تولید ناخالص داخلی» ایران بیش از ۱۶ درصد می‌باشد که بالاترین میزان در سطح جهان است. این نسبت برای کشورهای ترکیه (۶.۸ درصد)، هند (۴.۶ درصد)، روسیه (۳.۴ درصد)، کره جنوبی (۲.۱ درصد) و برای کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، چین، ژاپن، فرانسه و کانادا زیر یک درصد می‌باشد.
نرخ بالای پرداخت سود به سپرده‌های بانکی موجب شده که ایران دارای رتبه دوم جهانی در زمینه کل «سود پرداختی به سپرده‌های بانکی» بر حسب قدرت برابری خرید محسوب شود.
۲۷- تخصیص رانت معافیت‌های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزان‌فروشی صادراتی بنگاه‌های شبهدولتی و در همین حال گران‌فروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش افزوده) به صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی کشور و در نتیجه ایجاد فاصله قیمت ۱۵ تا ۳۰ درصدی در عرضه مواد اولیه به بنگاه-های داخلی نسبت به خارجی.
۲۸- ظهور کردارهای نئولیبرال در دولت پنجم و شدت یافتن آنها در دولت یازدهم مانند مالی‌سازی (رشد قارچ‌گونۀ بانک‌ها و مؤسسات مالی و تفوق فعالیت‌های نامولد بر مولد)، سلب مالکیت (کالایی‌سازی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، حمل و نقل عمومی، انرژی، کالایی‌سازی طبیعت و واگذاری انبوهی از دارایی‌های دولتی به بخش شبهدولتی) و ارزان‌سازی نیروی کار (بیکار‌سازی، پایین نگاه‌داشتن حداقل دستمزدها و نا امن و موقتی‌سازی از طریق تغییر در قرارداد‌ها). در این خصوص میتوان به دو برابر شدن سهم بهداشت و درمان از کل هزینه خانوارها (در اثر رشد بیش از دو برابری شاخص بهای بهداشت و درمان نسبت به شاخص کلی بهای کالاها و خدمات) و همچنین روند مستمر افزایش سهم مسکن در سه دهه اخیر اشاره کرد .
۲۹- در اقتصادهای متکی به رانت، توسعه بخش خدمات به زیان بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی اتفاق می‌افتد و در نتیجه سهم اشتغال بخش‌های مولد (صنعتی و کشاورزی) کوچک شده و سهم بخش‌های خدماتی بزرگ می‌شود. رشد اشتغال بخش خدمات در اقتصادهای رانتی ناشی از رشد بخش‌های خدماتی پشتیبان مصرف (به واسطه افزایش مصرف کالاهای وارداتی و بروز پدیده مصرف‌گرایی با کیفیت پایین) است، اما در اقتصادهای توسعه یافته ناشی از خدمات مولد ارزش افزوده، دانش بنیان و پشتیبان تولید می‌باشد. در سال ۱۳۶۸ نسبت اشتغال بخش بازرگانی (و رستوران و هتلداری) به بخش صنعت-ساخت ۰.۶۱ بود که در سال ۱۳۹۰ به بیش از یک رسید.
نسبت اشتغال بخش ساختمان (با نیروی کار اغلب بی-کیفیت مهاجرین خارجی و روستایی) به بخش صنعت-ساخت کمتر از دو-سوم در سال ۱۳۶۸ بود، اما در سال ۱۳۹۰ از آن بیشتر شد. سهم بخش‌های خدمات و ساختمان از ۵۳ درصد اشتغال کشور در سال ۱۳۶۸ به ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت و در همین حال سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی از ۴۱ به ۳۴ درصد کاهش پیدا کرد. گسترش و بزرگ شدن اقتصاد شبهدولتی رانت-محور منجر به ایجاد ترکیب ناپایدار و بی‌کیفیت نیروی کار و از سوی دیگر نرخ‌های بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شده است.
۳۰- تشکیل نحله (اتاق فکر) و برخی رسانه اقتصادی با مشارکت طیف اقتصاددانان فعال در «اقتصاد دولت-محور» جهت استفاده ابزاری از مبانی گزینشی و سطحی اقتصاد بازار برای توجیه و تبیین عملکرد و پشتیبانی از «اقتصاد شبه‌دولت-محور» که در قالب موضوعات متعددی مانند موارد زیر صورت می‌گیرد.
۳۰-۱- استفاده ابزاری از محمل «بخش خصوصی و اقتصاد بازار» جهت ترویج و دفاع از رانت‌جویی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی و همچنین تحریف واقعیت‌های موجود اقتصاد شبهدولتی در جهت حمایت از گسترش بنگاه‌های شبهدولتی. در نظام اقتصادی شبهدولتی که اصولا نئولیبرال محسوب نمی‌گردد، بکارگیری گزینشی و هدفمند مبانی سطحی اقتصادی نئولیبرال که در ظاهر به نام بخش خصوصی انجام می‌شود، در عمل به سود بخش شبهدولتی تمام می‌گردد.
۳۰-۲- پشتیبانی از محدودسازی سیاست‌گذاری عمومی و کاهش مسئولیت‌های حاکمیتی دولت و در مقابل حمایت از توسعه و بزرگتر شدن شبه‌دولت تصدی‌گر.
۳۰-۳- نئولیبرالیسم وطنی که از علم اقتصاد فقط گرانی‌سازی هر نوع کالا یا خدمات برای عامه مردم (اعم از اقلام کلیدی، خدمات عمومی، نرخ ارز یا سود بانکی) را فهمیده و اخذ است، در برابر توزیع گسترده انواع رانت‌ها بین بنگاه‌های شبهدولتی و برخی وابستگان دولت، فقدان فرصت‌های رشد، نابرابری‌های گسترده اجتماعی و فقر و بسیاری مسائل حیاتی دیگر سکوت پیشه کرده یا از آنها دفاع می‌کند و از سوی دیگر با حفظ سطح تامین حداقلی معیشت مردم (مانند تخصیص یارانه نان) سرسختانه مخالفت می‌کند. استفاده ابزاری، مقطعی و گزینشی نئولیبرالیسم وطنی از اصول اقتصاد بازار در ایران، در اصل استمرار برخوردهای فرصت‌طلبانه و ظاهرسازانه با مسائل اقتصاد است. اجرای سیاست‌های متعارض اقتصادی و تلاش برای آزادی عمل هر چه بیشتر فعالیت و رشد بانک‌ها و بنگاه‌های شبهدولتی و بخش‌های نامولد سفته‌بازی، سوداگری و رباخواری، ضمن تخریب بنیان‌های اقتصاد و تضعیف و تحدید بخش‌های مولد، از کار افتادگی کل اقتصاد و سیستم بانکی را نیز به دنبال داشته است. بیش از نیمی از حجم نقدینگی ایجاد شده در پانزده سال اخیر مازاد (نامرتبط) بر تولید ناخالص اقتصاد می‌باشد. با این حجم عظیم از این نقدینگی، چگونه نظام عرضه و تقاضای بازار می‌تواند در اقتصاد ایران شکل بگیرد و قیمت‌ها آزاد باشند و خود به خود به تعادل برسند و دست نامرئی بازار اقتصاد را هدایت کند، چنان چه در خصوص قیمتهای زمین و مسکن و پول (سود بانکی) و اخیرا نرخ ارز، شرایط خاص اقتصاد ایران موجب شد که شدیدترین شوک-های قیمتی به وقوع بپیوندد.
۳۰-۴- پشتیبانی یا سکوت در برابر تامین مواد خام و انرژی به بهای نازل به بنگاه‌های بالادستی شبهدولتی و از سوی دیگر مخالفت در برابر قیمت‌گذاری تولیدات آنها در زمان عرضه به بخش خصوصی واقعی
۳۰-۵- ارائه طرح‌ها و راهکارهای اقتصادی در جهت حمایت از بنگاه‌های شبهدولتی مانند «گزارش دولت از بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» و «نسخه گردش چرخش اقتصاد»
۳۰-۶- ناامن‌سازی محیط کسب و کار و بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصاد با توجیه شوک‌درمانی‌های مخرب
۳۰-۷- استفاده از عناوین فریبنده مانند «بیماری رشد اقتصادی پایین»، «توجیه نرخ بالای بیکاری و ادعای پنجمین رتبه جهانی در تولید اشتغال» یا «ابرچالش‌های اقتصادی ایران» و فاکتوییدسازی و تبیین و تفسیر آمارهای دولتی در جهت توجیه وضعیت نامناسب اقتصادی و تلاش در جهت تحریف واقعیت‌ها، فرافکنی، کاهش سطح مسئولیت‌پذیری دولت و تقلیل مطالبات و چالش‌های اقتصادی به موضوعات کمتر کلیدی و حتی انحرافی.
۳۰-۸- روزمرگی و گسستگی بیش از حد بحث‌ها و خصلت شعاری آنها بر اساس گذران امور جاری دولت‌ها و فقدان آینده‌نگری‌های بلندمدت لازم و همچنین فقدان هر گونه مسئولیت‌پذیری در برابر عواقب توصیه‌ها و اقدامات اقتصادی از سوی طیف اقتصادی نئولیبرال
هم اکنون حوزه رقابت‌پذیری اقتصاد جهانی دچار تحولات ساختاری و اساسی شده است که یکی از مهم‌ترین موضوعات جایگزینی نظریه مزیت‌های نسبی (مانند دسترسی بهتر به مواد خام، منابع انرژی ارزان، بنادر طبیعی و بازارهای بزرگ) با نظریه مزیت‌های رقابتی (مانند یکتایی، عوامل خاص مکان و فعالیت‌های نوآوری) به شمار می‌رود. در اقتصاد «رانت-محور» ایران که «تولید-محور» یا «نوآوری-محور» نیست و در واقع مزیت‌های رانتی جایگزین مزیت‌های رقابتی شده است، موضوع مهم این است که چون رانت‌جویی ویژگی خاص صنایع شبهدولتی متکی به رانت منابع و انرژی و همچنین انگیزه و هدف از ایجاد آنها به شمار می‌رود و خلق ارزش‌های رقابتی (متکی به نیروی کار مولد) مد نظر نیست، در نتیجه مجموع خروجی و برآیند اقتصادی/اجتماعی ملی این صنایع منفی است و به زیان منافع کلی و عمومی کشور می‌باشد.
اعطای رانت منابع و انرژی به صنایع شبهدولتی. سهم مهمی از مصرف منابع کشور (مجموع انرژی و مواد خام معدنی، نفت و گاز) را به خود اختصاص داده است. در بسیاری از این صنایع متکی به رانت، اگر داده و ستانده به قیمتهای واقعی جهانی در نظر گرفته شود، ارزش افزوده اقتصادی، به خصوص در صادرات منفی است. به عبارتی اگر در گذشته فقط نفت خام صادر می‌شد، هم اکنون با انجام سرمایه‌گذاری-های کلان (در زیر ساخت‌ها، صنایع برق و صنایع بالادستی)، مصرف منابع کمیاب مانند آب، ایجاد آلودگی محیط زیست و از سوی دیگر اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده پایین، مواد اولیه صنعتی کم‌ارزش (با کمترین بهای واحد فروش و بالاترین شدت مصرف انرژی) تولید و در اغلب موارد زیر قیمت تمام شده واقعی صادر می‌گردد که به مفهوم خام‌فروشی مضاعف می‌باشد. هم اکنون فقط بیش از ۳ میلیارد دلار رانت انرژی و منابع ارزان به صنایع آهن و فولاد کشور تزریق می‌گردد و در شرایطی که تولید هر تن آهن اسفنجی بیش از ۳۰۰ دلار در تن هزینه واقعی دارد، این ماده خام به میانگین بهای ۲۵۰ دلار در تن در سال ۱۳۹۶ صادر شد.
اقتصاد ایران، نه تنها از مزایای اقتصاد بازار یا اقتصاد دولتی برخوردار نمی‌باشد که معایب و مصائب هر دو اقتصاد را با هم دارد. سبک خاص اقتصاد ایران، نوعی خاص و حاد از اقتصاد رفاقتی یا کازینویی به شمار می‌رود که در پوشش اجرای اقتصاد بازار، منافع و مزایا در داخل گروه‌های خاص توزیع می‌شود. در این اقتصاد اساساً و اصولاً بخش خصوصی موضوعیت ندارد و مزیت‌های رقابتی غایب و مزیت‌های رانتی غالب هستند. در این شرایط موضوعات بسیار کلیدی و اساسی مانند (1) رانت، (2) فساد، (3) اقتصاد نامولد، (4) نوآوری و (5) نابرابری‌های طبقاتی اصلاً مطرح نمی‌شوند و حوزه‌های مرتبط با «مارپیچ سه‌گانه رانت-فساد-نابرابری» که بزرگترین چالش، تهدید و مخاطره آتی ملی، سرزمینی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی به شمار می‌رود، مورد بی‌اعتنایی کامل قرار می‌گیرند.
در کشورهای نفتی معمولا فقط «رانت منابع» وجود دارد، اما در ایران ضمن رانت منابع نفت و گاز، «رانت تبدیل منابع»، «رانت زمین» و «رانت سرمایه» هم به شدت و وسعتی به مراتب بیش از دیگر اقتصادهای جهان وجود دارد. در همین شرایط با کاسته شدن از ارزش کار مولد، نیروی کار ایران دارای پایین‌ترین سهم از تولید ناخالص داخلی در سطح جهان است. یکی از پیامدهای چیرگی رانت بر اقتصاد ایران و ارزش‌زدایی از نیروی کار، مهاجرت گسترده نخبگان است که روند رشد مهاجرت گسترده فارغ‌التحصیلان نخبه علوم و مهندسی از ابتدای دهه هشتاد مصداق بارز آن می‌باشد. در طول سالهای تحصیلی 01/2000 تا 16/2015 میلادی تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایرانی در آمریکا حدود ۱۰ برابر گردید و به ۱۲ هزار دانشجو بالغ گردید.
بر اساس گزارش موسسه بروکینگز، تهران یکی از مهم‌ترین شهرهای مبداء دانشجویان بین‌المللی دوره‌های تحصیلات تکمیلی به مقصد آمریکا، به خصوص در رشته‌های علوم و مهندسی به شمار می‌رود. در دوره 12-2002 میلادی تعداد دانشجویان ایرانی تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم و مهندسی در کشور کانادا 700 درصد رشد را تجربه کرد. در سال 2012 میلادی ایران دارای رتبه دوم جهانی دانشجویان خارجی تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم و مهندسی و رتبه اول رشته‌های مهندسی (با سهم به ترتیب 12.5 و ۲۱ درصد از کل) در کشور کانادا بود.
سفسطه و مغلطه رایج در اقتصاد سیاسی ایران که عامدانه و عالمانه به افکار عمومی القا شده است، این است که گروهی به خطا می‌پندارد اقتصاد ایران فقط دولتی یا فقط حاکمیتی (زیر نظر برخی نهادها) است و گروه دیگر (جهت کسب منافع شخصی و گروهی) برای تحریف واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور و دادن نشانی اشتباه به عامه مردم، ضمن این که اشتباه گروه قبلی را عامدانه و مزورانه اشاعه می‌دهد، اقتصاد شبهدولتی را به جای اقتصاد بازار معرفی کرده و راه نجات و اصلاح را در تقویت و ترویج آن ارائه می‌کند. همانطور که در اقتصادهای بازار هم کم و بیش بخش دولتی نقش دارد و هیچ اقتصادی کاملا بازار آزاد نیست و این وسعت و دامنه فعالیت و حوزه نفوذ بخش‌های اقتصادی است که سبک اقتصاد را تعیین می‌کند، در اقتصاد ایران پس از بخش شبهدولتی، بخش‌های دولتی و حاکمیتی سهم دارند و این بخش خصوصی واقعی است که کمترین نقش را بر عهده دارد.
نظر به شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعه‌ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش «اقتصاد شبهدولتی رانت-محور» که اثرات نامطلوب و مخرب غیرمستقیم، نامشهود و جنبی آن به مراتب بیشتر است، پیشنهادهای پنج‌گانه زیر برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد شبه‌دولت-محور»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیر مردمی شدن اقتصاد کشور مطرح می‌گردد.
1- محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های شبهدولتی و واقعی‌سازی قیمتهای مواد خام و انرژی و سایر نهاده‌های عرضه شده آنها
2-توقف توزیع انحصاری رانت منابع و انرژی به بنگاه‌های بزرگ و بالادستی شبهدولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده
3-ایجاد نهاد فرا قوه‌ای مستقل از دستگاه‌های اجرایی ذینفع برای اداره کلیه واحد-های بزرگ شبهدولتی و ممنوعیت کامل همه دستگاه‌های اجرایی و نهادها و ارگان-ها از هر گونه تصدی‌گری یا بنگاه‌داری
4- مبارزه فراگیر با فساد که لازم است همزمان با محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها انجام گردد.
5-گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات مستغلات و اخذ آن در حد و اندازه دیگر کشورهای جهان. اخذ مالیات از درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط (به خصوص بخش‌های کاربر و نوآور) و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه.
این یادداشت در ویژه نامه الکترونیکی پایگاه خبری جماران نیز منتشر شده است.
برای مشاهده این ویژه نامه روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود ویژه نامه اقتصادی پایگاه خبری جماران
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه احسان سلطانی ویژگی های اقتصاد ایران زلزله ترکیه و سوریه صادرات مواد خام و اولیه بنگاه های شبه دولتی بنگاه های شبه دولتی اقتصاد شبه دولتی هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی بانک های شبه دولتی شبه دولتی بخش خصوصی واقعی عنوان بخش خصوصی اقتصاد شبه دولت سپرده های بانکی تحصیلات تکمیلی استفاده ابزاری شمار می رود صنعتی و معدنی بخش شبه دولتی علوم و مهندسی شبه دولت محور بخش های خدمات سرمایه گذاری اقتصاد بازار اقتصاد ایران سوی دیگر میلیارد دلار محسوب می شود بنگاه ها اقتصاد دولت ارزش افزوده افزایش یافت اقتصاد کشور حجم نقدینگی اولیه صنعتی سهم بخش درصد در سال بخش خصوصی سال ۱۳۹۶ خصوصی سازی مواد اولیه اشتغال بخش منافع کلان موجب شد بر اقتصاد عامه مردم تحت عنوان آزادی عمل دهه هشتاد نیروی کار هزار ریال قابل توجه سود بانکی بانک ها نرخ بالا سپرده ها بخش صنعت توسط بخش هم اکنون دو برابر سود خالص نرخ ارز نرخ سود رانت ها بر اساس طرح ها ۵ درصد ۴ درصد ۶ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۳۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمتهای نجومی را به آنها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمتهای نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمتهای نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سالهای گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آنها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»